بیشتر حقوقدانان ، حقوق عمومی را حقوق سیاسی می خوانند، ولی تعریف واحدی از حقوق عمومی وجود نداشته و این تعاریف، مناقشه پذیر است؛ زیرا از یکسو، ممکن است سازمان یا مؤسسه ای دولتی به کارهایی بپردازد که مصداق اِعمال حاکمیت نباشد و از سویی دیگر، برخی اشخاص حقوقی غیر عمومی به اموری بپردازند که ماهیت آن عمومی است.
در بیشتر جوامع بشری، همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده است، اما حقوق عمومی به معنای امروزین آن در دوران های قدیم مطرح نبوده است. هر چند، مسائل عمده آن از جمله برخی موارد حقوق اساسی از ریشه دارترین مباحث در اندیشه‌ی بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود.
آرمان حقوق اساسی، قانونمند کردن دولت و حکومت است تا مسئولیت زمامداران در برابر مردم و مشکلات را در پی داشته باشد و ابتکار عمل حقوق اساسی این است که قدرت در دست مردم باشد. اندیشه دولت قانونمدار را برای اولین بار یک حقوقدان آلمانی به نام سزار بکاریا در قرن نوزدهم مطرح کرد. دولت قانونمدار به این معناست که دولت بتواند اداره‌ی قدرت را در دست بگیرد، اما از سوی دیگر، امنیت و آسایش مردم را نیز فراهم کند. ضمنا این کتاب در کتابخانه مسجد جامع موجود می باشد.
